Dar Almuhama - دار المحاماة

القطاعات المتخصصة

الخدمات

في دار المحاماة، نوفر مجموعة خدمات قانونية شاملة متكاملة من خلال أقسام متخصصة ذو خبرة فنية متعمقة لكل قطاع لتلبية احتياجات عملائنا المتنوعة، سواء كانت شركات محلية وأجنبية، ومؤسسات دولية أو أفرادًا، وذلك على نحو دقيق واضح ومتطور.

(01)

قطاع القضايا المدنية والتجارية

نقدم خدمات قانونية متخصصة في القضايا المدنية والتجارية، تركز على معالجة المطالبات المالية وتصفية الحساب والتسويات المالية، بالاضافة الى قيامنا بصياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات المتعلقة بالمعاملات التجارية والمدنية، وندعم العملاء من خلال تمثيلهم أمام المحاكم بجميع درجاتها في قضايا التعويضات، والمسؤولية المدنية والتجارية. كما نتخصص في طلبات ندب الخبراء لتقييم الأضرار أو الحسابات المالية المعقدة، مع تقديم الدعم القانوني الشامل لضمان حماية حقوق العملاء وتحقيق مصالحهم في جميع جوانب التقاضي والتسوية.

(02)

قطاع التجارة والاستثمار

نلتزم بتقديم استشارات قانونية شاملة تغطي جميع جوانب الأعمال التجارية والاستثمارية، كما نساعد العملاء في إعداد وصياغة العقود والاتفاقيات، مع تقديم النصح القانوني والدفاع عن حقوق العملاء، من خلال تمثيلهم أمام كافة الجهات الرسمية وكافة المحاكم باختلاف درجاتها، كما نتميز بقدرتنا على التعامل مع جميع قضايا الشركات، بداية من تأسيسها إلى إنتهائها، وذلك لضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح.

(03)

قطاع البنوك والمؤسسات المالية

لدينا خبرة واسعة في التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية، حيث نقدم استشارات قانونية متخصصة تشمل جميع جوانب العمل المصرفي والمالي، كما نساعد في إعداد العقود المالية والتمويلية، إدارة محافظ الاستثمار، وتقديم النصح حول التمويل الإسلامي وتقنيات الاستثمار الحديثة لضمان الامتثال للقوانين وتحقيق مصالح العملاء.

(04)

قطاع الاتصالات والتحول الرقمي

نقدم حزمة متكاملة من الخدمات القانونية المتخصصة في مجال الاتصالات والتحول الرقمي للشركات المعنية، من استصدار التراخيص، وتنظيم العلاقة التعاقدية مع الجهات الحكومية والخاصة، وضمان الامتثال الكامل للقوانين القائمة والمستحدثة في هذا المجال، كما نوفر الحماية القانونية اللازمة للمستخدمين من مخاطر سيبرانية، واختراق خصوصية البيانات وتنظيم طرق جمعها وتصنيفها بما يتفق مع المعايير التنظيمية المطبقة في هذا المجال، ويضم فريقنا خبراء في التمثيل القانوني أمام الجهات الرسمية والمحاكم المختصة بهذا المجال

(05)

قطاع النفط والغاز

نقدم استشارات قانونية متخصصة لشركات النفط والغاز تغطي جميع الجوانب القانونية لهذا القطاع الحيوي، بما في ذلك إعداد ومراجعة عقود التنقيب، التطوير، التحويل، والاستثمارات النفطية، وضمان الامتثال للقوانين، كما نمثل الشركات في النزاعات القانونية ذات الصلة، ونوفر الدعم القانوني الكامل لجميع عمليات وأنشطة الأعمال في قطاع النفط والغاز، بما يضمن حماية حقوق العملاء وتحقيق مصالحهم الاستراتيجية.

(06)

قطاع الملكية الفكرية

نقدم خدمات متكاملة لحماية الملكية اللفكرية و إتخاذ إجراءات التسجيل اللازمة لحمايتها وتسجيلها في السجلات المعتمدة لمنع النسخ او التعدي عليها، بما في ذلك العلامات التجارية، براءات الاختراع، حقوق الطبع والنشر، والأسرار التجارية، مع دعم تسجيل الحقوق وإنفاذها.

(07)

قطاع التأمين

نقدم خدمات قانونية متخصصة في قطاع التأمين للشركات والأفراد، تشمل صياغة ومراجعة عقود التأمين لضمان الحماية القانونية، وتسوية المطالبات والنزاعات عبر التفاوض، والوساطة، والتقاضي، كما نقدم الخدمات الاستشارية المتخصصة في هذا القطاع.

(08)

قطاع العقارات والانشاءات

نقدم خدمات قانونية متخصصة في قطاع العقارات والإنشاءات سواء كانت في الاستشارات أو التقاضي، حيث نوفر الدعم القانوني الكامل للعملاء في إعداد العقود الخاصة بالعقارات وإدارتها والتصرف فيها وتأجيرها والانتفاع بها، كما نقدم المشورة والرأي القانوني لكافة العقود الانشائية المتخصصة في مجال مشاريع التنمية والتطوير العقاري ومقاولات البناء وتحديد التزامات المهندس والمقاول، لحماية حقوق صاحب وشاغلين العقار، والامتثال لقوانين ولوائح البلدية.

(09)

قطاع القضايا والشكاوى العمالية

نقدم خدمات قانونية متخصصة معالجة الشكاوى العمالية والتمثيل القانوني أمام الجهات الرسيمة والمحاكم العمالية المختصة، بالإضافة إلى صياغة عقود العمل بما يتفق مع لوائح وقوانين العمل المعمول بها بما يكفل حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل.

(10)

المشاريع الإنشائية ومشاريع الطاقة

دار المحاماة يمتلك خبرة واسعة في دعم الشركات العاملة في المشاريع الهندسية والإنشائية الكبرى بمجالات الطاقة والنفط والغاز وتحلية المياه والطاقة المتجددة، ويقدم استشارات قانونية شاملة تشمل تنظيم شؤون العمالة، وإعداد العقود، وتوفير الحماية القانونية خلال تنفيذ الأعمال، بما يضمن إحاطة قانونية كاملة لأنشطة الشركات.

دليل عملي يوضح لماذا يجب أن تكون دار المحاماة شريكًا أساسيًا في كل مسألة قانونية للشركات، لضمان أعلى معايير الجودة القانونية وتجربة سلسة للعملاء.