يعد قانون النقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون ، خطوة جيدة حيث يهدف القانون إلى إنشاء نظام قانوني موحد ينظم حركة النقل البري الدولي _ (نقل الركاب والبضائع) _ بين دول مجلس التعاون ،و هذا يسهل التجارة والنقل ويقلل التعقيدات البيروقراطية ، كما يهدف الي تعزيز السلامة على الطرق من خلال وضع شروط فنية لوسائل النقل وضوابط للسائقين ، بالاضافة الي تحفيز الاقتصادبين دول المجلس وذلك بتسهيل حركة البضائع والنقل عبر الحدود، يساهم القانون في تنمية التجارة البينية ودعم التكامل الاقتصادي بين دول الخليج ، وحماية البيئةحيث ينظم نقل المواد الخطرة لمنع الأضرار البيئية ، بما يعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ خطوة نحو الامان و الاستقرار ومنظم لشركات النقل والاشخاص ، وأبرز ما جاء فى هذا القانون :- • منع ممارسة النقل البري الدولي بين دول الخليج بدون "بطاقة تشغيل" تصدرها السلطة المختصة. (مثل رخصة عمليات النقل الدولي) و مخالفة ذلك يعرض لغرامة مالية إدارية لا تقل عن ( عشرين الف ريال سعودي و لا تزيد عن مائة الف ريال . • الدخول بسيارة فارغة (بدون بضائع أو ركاب) إلى دولة خليجية خلاف دولة تسجيلها ، مسموح لغرض العبور فقط ، و لمزاولة النقل منها، يلزم الحصول على تصريح مسبق ، و مخالفة ذلك يعرض لغرامة مالية إدارية لا تقل عن (الف ريال سعودي و لا تزيد عن خمسة الف ريال سعودي ) • كما ان قانون النقل البري الدولي لدول مجلس التعاون يمنع علي وسائل النقل الأجنبية (غير المسجلة في اي دولة من دول مجلس التعاون) القيام بنقل الركاب أو البضائع الي دولة اخري خلاف دولة تسجيلها ، الا بعد الحصول علي موافقة من السلطة المختصة في الدولة المراد النقل منها وفق الضوابط اللازمة لذلك ، ومخالفة ذلك يعرض لغرامة مالية تبلغ 20 الف ريال و لا تقل عن 5 الاف ريال . • سيارة نقل بري المسجلة بالكويت ، لا يجوز لها القيام بالنقل الداخلي في اي دولة من دول مجلس التعاون) مثال (القيام بالنقل البضائع من امارة دبي الي امارة ابو ظبي) ، ويحظر القيام بذلك دون الحصول علي تصريح بالموافقة من السلطة المختصة في الدولة المراد النقل منها ، ومخالفة ذلك يعرض لغرامة قد تصل الي مائة الف ريال و لا تقل عن 20 الف ريال . • التزم بالشروط و المواصفات الفنية لوسلية النقل ، مخالفة ذلك يعرضك لغرامة مالية لا تزيد عن خمسة الاف ريال و تقل عن الف ريال . • يجب علي الناقل عند ممارسة النقل البري الدولي الالتزام بالآتي:  الاحتفاظ ببطاقة التشغيل داخل وسيلة النقل.  التأكد من حمل الركاب والسائقين لوثائق السفر النظامية (القانونية)، على أن تكون سارية المفعول.  إصدار قائمة بأسماء الركاب عند نقل الركاب وفق ما تحدده اللائحة، والاحتفاظ بها داخل وسيلة النقل.  عدم تحميل أية أمتعة شخصية أو منقولات - مهما كان نوعها - في وسيلة النقل المخصصة لنقل الركاب دون مرافقة أصحابها.  وضع بطاقة على الأمتعة الشخصية أو المنقولات الخاصة بالركاب، وفق ما تحدده اللائحه لقانون النقل البري .  استخدام وسيلة النقل الملائمة لنوع البضاعة المنقولة، وتحميلها بطريقة آمنة.  إصدار وثيقة النقل وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة.  التقيد بالشروط والمواصفات الفنية الواجب توافرها في وسائل النقل.  التقيد بالوزن الإجمال، والوزن الأقصى على كل محور، والأبعاد الكلية المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق.  أية التزامات أخرى تنص عليها اللائحه.