يُعد اندماج الشركات التجارية من الناحية القانونية أحد الوسائل المُستخدمة لتحقيق التوسع والنمو الاقتصادي في الأسواق المحلية أو العالمية ، فهي تعد الوسيلة التي تهدف اليها الكثير من الشركات ، لخلق كيان اقتصادي جديد بشكل قانوني ، فهو عملية قانونية يتم بموجبها دمج شركتين أو أكثر لخلق كيان جديد مما ينتج عنه دمج أصولهم وحقوقهم والتزاماتهم وخصومهم إلى الشركة الجديدة، كما يهدف إلى تعزيز القوة التنافسية وتحقيق الكفاءة الاقتصادية والتقليل من تكاليف التشغيل، ومع ذلك يحمل في طياته تحديات قانونية تحتاج الي التنظيم و التدقيق لكل خطوة يتم إتخاذها ، ومراعاة حقوق الأطراف المعنية ، والوقوف علي موافقة الشركاء في الشركات حول الدمج ، وتحقيق التوازن بين مصالح الشركات والمجتمع الاقتصادي. - الفوائد التي تهدف اليها الشركات من خلال الاندماج ، حيث تسعي الي التوسع في نطاق العمل وزيادة الحصة السوقية ، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف ، وزيادة القدرة التنافسية والتنوع في الخدمات والتوسع في قاعدة العملاء ، والعمل علي بناء علامة تجارية قوية تكون محل نظر لجميع العملاء وبناء الثقة لتلك العلامة ، وهو يعد دعامة اساسية من الاقتصادية بين الشركات ، ومرحلة من أجل التوسع في نشاط الشركات وتوحيد راس مال الشركات المدمجة بما يعزز من المركز الاقتصادي للكيان الجديد الذي يتم نتيجة الاندماج بين الشركات. - كما انه يجوز اندماج الشركات بمختلف أنواعها سوء كانت شركة ذات مسئولية محدودة او تضامنية او شخص واحد ، ومساهمة ، وذلك لان بعد تمام عمليات الدمج قد يتم تغيير كيانها بالشكل الجديد الذي يتوافق مع ما نص عليه القانون وإتفاق الشركاء. - وفيما يتعلق بجنسية الشركة، يجوز اندماج شركات أجنبية مع شركات وطنية قائمة وتكوين شركة وطنية جديدة، مع اشتراطها بأن تكون الشركة الأجنبية تزاول نشاطها الرئيسي في الدولة المضيفة، وذلك للتقليل من سيطرة الشركات الأجنبية على اقتصاد البلاد، ويترتب على ذلك زيادة التزام المساهمين باتباع أحكام القانون. - وفقاً للمادة 255 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، يمكن لأي شركة، حتى لو كانت في مرحلة التصفية، أن تندمج في شركة أخرى، مما يوفر مرونة في التكيف مع التغيرات الاقتصادية وإعادة هيكلة الشركات بما يعزز من موقفها المالي وزيادة الثقة في التعامل معها . - وحيث طرق الاندماج تختلف بطبيعة الحال حسب الظروف الاقتصادية للشركات و الاهداف التي تسعي اليه من خلال الاندماج ، حيث ان الدمج يتم بين الشركات لإهداف اقتصادية بحته واثار قانونية هامة ، لذا فان شكل الاندماج يتوقف علي الهدف من الدمج ، وحيث يكون الاندماج بإحدى الطرق التالية: 1- الاندماج بطريق الضم ، وذلك بحل شركة أو أكثر ونقل ذمتها إلى شركة قائمة 2- الاندماج بطريق المزج ، وذلك بحل شركتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها الذمم المالية للشركات المندمجة 3- الاندماج بطريق الانقسام والضم ، وذلك بتقسيم ذمة الشركة إلى جزئين أو أكثر وانتقال كل جزء منها إلى شركة قائمة . 4- وتنظم اللائحة التنفيذية لقانون الشركات ، إجراءات وأوضاع وشروط الاندماج ، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها . - إجراءات الاندماج نصت المادة (135) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 إجراءات الاندماج، والتي تشمل: 1. تقديم طلب الاندماج: يجب على الشركات تقديم طلب الاندماج إلى وزارة التجارة والصناعة باستخدام النموذج المعد لذلك، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة، مثل مشروع عقد الاندماج وتفاصيل الشركات المعنية. 2. فحص الطلب: تقوم الوزارة بمراجعة الطلب وقد تطلب إدخال تعديلات أو إضافة معلومات إضافية على مشروع عقد الاندماج لضمان تلبية جميع المتطلبات القانونية. 3. إجراءات الجمعية العامة: بعد الحصول على الموافقة الأولية من الوزارة، يجب على الشركات عقد جمعية عامة غير عادية لإقرار عملية الاندماج. يجب أن يتم ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالموافقة. 4. نشر القرار: يعتبر قرار الاندماج نافذاً بعد مرور 30 يوماً من تاريخ نشره في السجل التجاري والمواقع المخصصة للنشر، مما يتيح للدائنين والمستفيدين الوقت الكافي للاعتراض إذا كانوا يرغبون في ذلك. 5. التأشير في السجل التجاري: يجب تسجيل عملية الاندماج في السجل التجاري للشركة وفقاً للهيكل القانوني الجديد، مما يضمن تحديث المعلومات الرسمية وتعكس الكيان الجديد في السجلات التجارية. - و على الرغم من أن الاندماج يوفر العديد من الفوائد، إلا أنه هناك بعض التحديات القانونية الشائعة في عمليات الإندماج، نتيجة تنوع القوانين المحلية والدولية فيكون من الصعب الامتثال لأنظمة قانونية متعددة ومختلفة، وصعوبة التعامل مع الالتزامات المالية وتقييم الأصول بشكل دقيق. - عند تنفيذ عمليات الدمج يجب أن الإمتثال للاعتبارات القانونية لضمان سير العملية بشكل قانوني وسلس وتجنب المخاطر القانونية ، لذا من الضروري طلب الاستشارة من مستشارين ذوي خبرة للتغلب على هذه التعقيدات وضمان هيكلة وإتمام عملية الاندماج بطريقة قانونية وتطبيقها بشكل صحيح . - لذا فإن مكتب دار المحاماة ونظراً لأهمية عملية الإندماج بين الشركات قد خصص قسم مختص بعملية الإندماج ويضم هذا القسم نخبه من المستشارين المتخصصين وذوي خبره لتتم العملية بطرق قانونية سليمة وفق ما نظمه القانون.