يشير مصطلح حوكمة الشركات إلى نظام متكامل يتضمن القوانين والسياسات والإجراءات والآليات التي توجه إدارة وتشغيل الشركات بهدف تحقيق الشفافية و العدالة والمساءلة وتحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركة. وتلعب الحوكمة وفقا لهذا المفهوم دورا حيويًا في جذب الاستثمارات وتحسين الأداء الاقتصادي، وهو ما تسعى له الكويت وقطعت في طريق الوصول إليه شوطا كبيرا في إعداد البنية التشريعية خلال السنوات الأخيرة لتمكين الحوكمة وتعزيزها في الشركات. وفي هذا الإطار، يرتكز نظام حوكمة الشركات في الكويت على مجموعة من القوانين في مقدمتها قانون الشركات وما طرأ عليه من تحديثات، وهو بمثابة حجر الزاوية في تنظيم إدارة الشركات، حيث يضع إطارًا واضحًا للمسؤوليات والصلاحيات الموكلة إلى مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية، ويحدد حقوق المساهمين وآليات اتخاذ القرار داخل الشركات. وقد شهد قانون الشركات عددا من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات من خلال تبسيط المستندات المطلوبة لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة، وإدخال أنظمة جديدة للرقابة الداخلية لضمان الشفافية والحوكمة الجيدة، إضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفات المتعلقة بعدم الامتثال للإفصاحات الإلزامية والحوكمة، وتحديث لوائح الرقابة والتفتيش لتواكب التطورات الحديثة في بيئة الأعمال، وقد حقق القانون بتعديلاته توازنا نوعيا بين تسهيل تأسيس الشركات من جهة وضمان الحوكمة السليمة والامتثال للقوانين من جهة أخرى. أما قانون هيئة أسواق المال فينظم سوق المال ويضع قواعد الحوكمة الإلزامية على الشركات المدرجة في البورصة والتي تهدف أيضا إلى ضمان الالتزام بالمعايير الدولية للحوكمة ومنها ما يتعلق بالتمثيل العادل للمساهمين في قرارات الشركة، وتعزيز ممارسات الإفصاح والشفافية. ومن القوانين ذات الصلة قانون الإفلاس، وقانون مكافحة غسل الأموال، حيث يسهم القانونان في تعزيز البيئة التشريعية المرتبطة بحوكمة الشركات، سعيا نحو تعزيز الشفافية وضمان وضوح الأنشطة والسياسات داخل الشركات على وجه يحد من الفساد الإداري والمالي ويحمي حقوق المساهمين ويضمن حصولهم على المعلومات الصحيحة وهو ما يخلق بالأخير بيئة جاذبة للاستثمارات؛ حيث إن التزام الشركات بمعايير الحوكمة هو بمثابة رسائل إيجابية للمستثمرين المحليين أوالدوليين. وبرغم ذلك لا يمكننا إغفال وجود بعض التحديات التي تواجه الشركات بالوقت الحالي في تطبيق ممارسات الحوكمة يتعلق أبرزها بنقص الوعي بأهميتها، مما ينتج عنه عدم الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح، إلا انه وبحكم عملنا المهني القانوني في قطاعي التجارة والاستثمار، أرى ان ذلك مسألة وقت وستدفع التغيرات السريعة في بيئة الأعمال الشركات نحو مزيد من الإدراك لأهمية الالتزام بمعايير الحوكمة، وخاصة مع نية الحكومة الاستمرار في تحديث التشريعات الاستثمارية في البلاد بما يتماشى مع المعايير الدولية.