صدرت في الكويت منذ أيام قليلة تعديلات قانونية مهمة للغاية غيرت من التنظيم القانوني القائم بشأن تملك غير الكويتيين للعقار داخل الدولة، وقد اتجهت حكومة الكويت من خلال تلك الخطوة إلى تعزيز رؤيتها الاقتصادية المنفتحة بشأن الشركات الاستثمارية والشركات المساهمة التي يتواجد بها شركاء غير كويتيين.
وحتى نفهم الصورة بوضوح فقد كان القانون الكويتي لا يسمح لغير المواطنين بتملك العقارات داخل الكويت، باستثناءات حصرية تشمل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والكيانات الدبلوماسية الموجودة على أرض الكويت، لذلك فإن فتح الكويت الباب المغلق في هذا المجال، يعد تغييرا كبيرا في الإطار القانوني المنظم لأوضاع السوق العقاري في البلاد.ولكن ما الذي سيتغير بعد ان تم إقرار هذه التعديلات؟بعد أن تم تحديث القانون القديم;بتعديلات عالجت مسألة حظر تملك العقارات من قبل الشركات; التي يمتلك فيها غير الكويتيين حصصا؛ حيث كانت المادة 8 من القانون رقم 74 لسنة 1979 تلزم الشركات في مثل تلك الحالة ببيع أي عقارات تمتلكها خلال سنة، وإلا بيعت جبرا.ولقد عدل النص القانوني الجديد كل هذا فأصبح ;مسموحا للشركات والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية;التي يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات وتضم شركاء غير كويتيين ان تمتلك عقارا، وذلك وفقا لضوابط تقصر توزيع الحصص العينية على الشركاء الكويتيين فقط ;في حين يحصل الشركاء غير الكويتيين على حصتهم نقدا ولا يكون لهم الحق في الحصول على حصص عينية.ومن وجهة نظري فقد وضع هذا التعديل آلية مقبولة ومتوزانة تحفظ ;حق ;الشركاء الأجانب وتفتح المجال أمام الشركات المساهمة المعنية بسوق العقار لتوسيع أعمالها بحرية ومن دون أية عوائق قانونية.ولاستكمال سياسة الانفتاح الاستثماري التي تتبناها الحكومة الكويتية فقد حرصت على ان يشمل التعديل الكيانات الاستثمارية المرخصة;وفقا لقانون تشجيع الاستثمار المباشر فسمح ;لهذا النوع من الشركات أيضا بتملك العقارات اللازمة لمباشرة أنشطتها، ويشمل ذلك امتلاك مقرات وأصول عقارية وفقا ;للضوابط التي تحددها الجهات المختصة. ; وبعد هذا السرد القانوني أقول بصورة عامة، أن التعديلات والضوابط التي حملها القانون رقم 7 لسنة 2025 تمثل نقلة نوعية في تنظيم عملية تملك غير الكويتيين للعقارات في الكويت، كما انها عكست توجها حكوميا صريحا نحو تطوير البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة في المشاركة باستثماراتها في القطاع العقاري الكويتي.