لقد أطلقت حكومة الكويت إثر تشكيلها في مايو الماضي تعهدات بتحسين بيئة الأعمال وتهيئتها لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد للاستفادة من الفرص الاستثمارية العديدة في مختلف المجالات المتاحة. وبعد دراسة الاحتياجات التشريعية التي يحتاجها سوق الأعمال الكويتي بدأت الحكومة منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر فعليا في تنفيذ تعهداتها بمراجعة حزمة القوانين الاقتصادية القائمة وكان من بين نتائج تلك المراجعة تعديل بعض نصوص قانون الشركات بالمرسوم الأميري رقم 106 لسنة 2024 لتمثل خطوة محورية لتحسين بيئة الأعمال في وتعزيز جاذبيتها للاستثمار، وبداية الجهود لرفع مستوى الشفافية وتحقيق الحوكمة الرشيدة. وقد شمل التعديل جانبًا مهمًا يؤثر بشكل مباشر على الشركات ذات المسؤولية المحدودة المشار إليها اختصارًا بـالشركات (ذ.م.م)، خاصة فيما يتعلق بنصاب انعقاد الجمعيات العمومية وإجراءات الدعوة إليها. ولقد عزز هذا التعديل من مرونة النظام القانوني للشركات ذات المسؤولية المحدودة من خلال مساواة نسب انعقاد الجمعية العامة غير العادية مع نسب انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في الشركات المساهمة. ويعد هذا التعديل إحدى الخطوات الأساسية نحو تنظيم أفضل لبيئة الأعمال في الكويت، من خلال توحيد الإجراءات التنظيمية في مختلف أنواع الشركات، حيث إنه يمنح الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة مرونة أكبر في اتخاذ القرارات التي تتطلب موافقة الشركاء، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وسرعة اتخاذ القرارات ويحقق الاستقرار لهذا النوع من الشركات كخيار استثماري. ومن وجهة نظري القانونية أرى أن التعديل قد حل مشاكل كثيرة تتعلق بنصاب انعقاد الجمعية العامة غير العادية في الشركات (ذ.م.م) واتخاذ القرار المناسب حيث ان هذا التعديل قد حل مشكلة إصرار بعض الشركاء في بعض الأحيان على الحيلولة دون انعقادها، كما أضاف وضوحًا للآليات القانونية التي تحكم تلك الاجتماعات بما يحقق مصالح جميع الشركاء. ووفقًا للنص المعدل، لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (ذ.م.م) صحيحًا إلا إذا حضره عدد من الشركاء يملكون ثلاثة أرباع رأس المال، وفي حال عدم تحقق هذا النصاب، يُعقد اجتماع ثانٍ بحضور من يمثلون أكثر من نصف رأس المال، على ان يكون إصدار القرارات في جميع الأحوال بأغلبية تزيد على نصف رأس المال. وقد وفر هذا الجزء من التعديل توازنًا بين تأكيد حضور النصاب الكافي لصحة انعقاد تلك الجمعيات وبين ضمان عدم تعطيل القرارات الضرورية للشركة مثل تغيير العقد، أو تعديل رأس المال، فتُتخذ القرارات بمشاركة نسبة معتبرة من الشركاء. ومنح التعديل دورا لوزارة التجارة والصناعة في دعوة الجمعية العمومية للاجتماع في حال امتنع مدير الشركة عن القيام بذلك، وذلك بناء على طلب مسبب من الشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن نصف رأس المال، وهو ما يحد من احتمالات تعسف المديرين في إدارة هذا النوع من الشركات، ويُشجع في الوقت ذاته الشركاء على المشاركة الفعّالة في توجيه مسار الشركة، كما يوفر آلية قانونية تمكنهم من المطالبة بانعقاد الجمعية العمومية لمناقشة أي موضوعات حيوية قد تكون محل خلاف أو تتطلب موافقة الجمعية العمومية العادية او غير العادية. وأرى أن لهذا التعديل تأثير اقتصادي داعم لمساعي الكويت لجذب الاستثمارات، وتوفير فرص أكبر لتحسين بيئة الأعمال، من خلال تعزيز الثقة في الإطار القانوني للشركات ذات المسؤولية المحدودة، بما يشمله من نصوص واضحة وآليات تحمي حقوق الشركاء وهو ما يسهل على المستثمرين فهم حقوقهم وواجباتهم، إضافة إلى أن تمكين وزارة التجارة والصناعة من لعب دور في دعوة الجمعية العامة يمنح الدولة دورا رقابيا ضروريا لضمان حسن سير الأعمال ويعزز سمعة الكويت كمركز جاذب للأعمال والاستثمار. أما عن التأثير القانوني فيتلخص في أن خطوة مساواة نسب انعقاد الجمعيات العمومية للشركات ذات المسؤولية المحدودة مع نظيراتها المساهمة يعكس سعي الكويت إلى توحيد القوانين المنظمة للشركات بما يقلل من التعقيد ويعزز سهولة تطبيق القانون وصولا إلى تحقيق الاستقرار التشريعي المطلوب لمجالات الاستثمار داخل البلاد.