في ظل تسارع نمط الحياة الاستهلاكية، أصبح التمويل الشخصي موضوعا بالغ الأهمية لكل فرد في المجتمع الكويتي، فالديون والقروض الشخصية لم تعد أمورا استثنائية، بل أصبحت واقعا معاشا يلجأ إليه الكثيرون لتلبية احتياجاتهم المختلفة، ومع ذلك فإن إدارة هذه الديون وتنظيمها بصورة قانونية صحيحة يمثل تحديا حقيقيا يواجهه الأفراد، خاصة في حال تراكم الالتزامات أو التعثر في السداد. وإذا ما تحدثنا بداية عن الإطار القانوني المنظم للديون الشخصية في الكويت نجد مجموعة من القواعد التي تنظم علاقة المقترض بالمؤسسات المالية، وتضمن حقوق الطرفين من خلال وضع ضوابط صارمة على منح القروض، بما يحمي الاقتصاد من جهة والمقترضين من جهة أخرى بما يمنع الإفراط في الاستدانة. وبناء على ذلك تخضع القروض الشخصية لتنظيم دقيق بموجب تعليمات البنك المركزي، وخاصة فيما يتعلق بنسبة الخصم من الراتب، وفترة السداد، والفوائد المحتسبة، ومن أبرز الضوابط المعمول بها ألا تتجاوز نسبة الخصم من دخل المقترض 40% للموظفين، و30% للمتقاعدين، وألا تتجاوز مدة سداد القرض الاستهلاكي عن 5 سنوات، والقرض الإسكاني عن 15 سنة. إضافة إلى ذلك فقد وضع سقف للقرض الاستهلاكي بما لا يزيد عن 25 ألف دينار، مع شروط واضحة للفائدة وآلية احتسابها، كما يُلزم القانون البنوك وشركات التمويل بالشفافية الكاملة عند تقديم القروض، سواء في شرح الشروط، أو الإفصاح عن كلفة القرض الإجمالية، أو توضيح التزامات العميل المستقبلية. أما فيما يخص مسألة تنظيم الديون فعلينا أن نعرف أنها ليست فقط مسألة مالية، بل هو قرار قانوني أيضًا، فالقانون يمنحك أدوات متعددة لحماية حقك كمقترض، شريطة أن تكون على دراية بها وتستخدمها بحكمة، فمسألة الوعي القانوني والتخطيط المالي السليم تساعد على الحفاظ على الاستقرار المالي والحماية من التعثر وما يترتب عليها من إجراءات قانونية مكلفة. والقانون في مسألة الإقراض يعطيك الحق في الفهم الكامل قبل الإلزام، وعليك استخدام هذا الحق في التأكد من كل ما توقع عليه للجهة المقرضة، واستيضاح البنود الغامضة أو غير المفهومة إن وجدت، كما يحق لك في حال التعثر، أن تطلب من الجهة المقرضة إعادة جدولة الدين سواء بمد فترة السداد أو تخفيض القسط الشهري، وهذا إجراء قانوني يمكنك اتخاذه في حالات فقدان العمل، أو انخفاض الدخل، أو التعرض لظروف قهرية أخرى، بشرط وجود إثباتات رسمية. وهذا الإجراء يفيد من يواجه صعوبات حقيقية في السداد بتوفير أدوات للتعامل معها قانونياً، مثل التفاوض المباشر مع الجهة المقرضة، (مع ضرورة أن يتم توثيق أي اتفاق مستجد)، أو اللجوء إلى مركز التحكيم أو إدارة الشكاوى لدى بنك الكويت المركزي في حال تعسف الجهة المقرضة، ثم اللجوء إلى القضاء كخيار أخير، لتقديم دفوع قانونية في حال وجود ممارسات غير مشروعة من الجهة المقرضة، أو حتى لطلب مهلة للسداد ضمن القواعد القضائية. ومن أبرز النقاط التي تستشكل فيها الأمور على البعض وتدفعهم إلى الخضوع لطلب بعض الجهات بتوقيع شيكات أو سندات أذنية لضمان القرض دون داع أو مبرر مقبول ، لذلك ننصح إلا يتم توقيع أي وثيقة دون استشارة قانونية، فالتوقيع غير المدروس قد يعرضك للملاحقة القضائية.