يعد صدور القرار الوزاري بتعديل بعض أحكام لائحة قانون الرعاية السكنية خطوة مستحقة لصالح المرأة الكويتية، بما يهدف إليه التعديل من حفظ حق الزوجة في السكن وضمان استقرارها بعد أن كان هذا الحق رهنا للتغيرات الأسرية. ففي السابق كانت محصلة خدمات الدولة الإسكانية للمقبلين على الزواج تؤول إلى الزوج، حيث تسجل وثيقة ملكية البيت بالأخير باسم الزوج وحده، وتكون الزوجة وفقا لهذا الوضع رهنا للظروف حال طلاقها فإذا لم تكن حاضنة فليس لها حق السكن، وكان يترتب على ذلك نتائج غير عادلة للزوجة تفرض عليها مواجهة ظروف الحياة الصعبة بالعودة إلى بيت أهلها أو التنقل بين بيوت إخوتها في الكثير من الحالات. ‏وقد ظل هذا الوضع قائما لسنوات طويلة إلا أن تنبه المشرع خلال الفترة الأخيرة إلى خطورته على مستقبل الأسرة ليتم تعديل قانون الرعاية السكنية، بمنح الزوجة الحق في تقديم طلب إضافة اسمها إلى وثيقة البيت بعد وصول الكهرباء إلى القسيمة. ولم يحسم هذا التعديل في واقع الأمر وضع الزوجة في ملكية البيت، حيث كان يتوجب عليها الانتظار لسنوات صدور وثيقة الملكية النهائية بعد الانتهاء من بناء البيت وإدخال الكهرباء له، ولا ضامن خلال تلك الفترة لحقها في السكن إذا طرأت تغييرات أسرية مثل الطلاق أو وفاة الزوج او غير ذلك من الأمور التي تطرأ على الأسرة. أما الآن، ووفق التعديل الجديد، فإن الزوجة تضمن حقها في ملكية البيت بمجرد حصول الأسرة على تخصيص القسيمة السكنية وبغض النظر عن التغيرات الأسرية التي قد تحدث لاحقًا. وقد أزال هذا التعديل برأيي ما كان يحدث في السابق من تمييز و تهميش لدور الزوجة في الملكية السكنية، حيث أصبح حق المرأة في السكن والملكية مكفولًا منذ اللحظة الأولى لتخصيص البديل السكني، وهو ما يحميها قانونا من احتمالات فقدان السكن في حال الطلاق أو غيره. كما أن التعديل قد حد من ناحية أخرى من التعقيدات الإجرائية، فلم تعد الزوجة بحاجة إلى تقديم طلبات إضافية أو الانتظار لفترات طويلة لإثبات حقها في الوثيقة، وهو ما يعزز من مبدأ العدالة الاجتماعية، ويرسخ مكانة الزوجة كشريك في الأسرة يملك حقوقا، ويرسّخ فكرة أن الاستقرار السكني والأسري حق أساسي لكل مواطنة كويتية. وبالأخير، نأمل أن يكون هذا التعديل بداية لتعديلات أخرى على اللائحة أو القانون ذاته إذ استدعت الحاجة لتحقيق تطور نوعي في نظام الرعاية السكنية يضمن حقوق جميع الأطراف ويعزز اهتمام الدولة بالأسرة باعتبارها أساس المجتمع، ولتستفيد من هذا التطور جميع الفئات المشمولة بحق الرعاية السكنية.